عملکرد مدیران کرمان در جذب اعتبارات زیر ذره‌بین می‌رود

ایسنا/کرمان استاندار کرمان با بیان این مطلب که عدم وجود زیرساخت فنی در بعضی دستگاه‌های اجرایی یک آسیب است و باید مشاور گرفته شود، گفت: از هیچ دستگاهی کوتاهی جذب اعتبارات پذیرفته نیست و حتما مدیران در این حوزه ارزیابی می‌شوند.

محمدمهدی فداکار امروز ۱۹ فروردین ماه در جلسه جذب اعتبارات عمرانی استان کرمان اظهار کرد: اعتباری که به دست دستگاه‌ها می‌رسد یک روند حدود یکسال و نیم دارد و برای جذب این اعتبار باید وقت گذاشت و اجازه نداد این اعتبار برگشت بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با ابراز تاسف و گلایه از برگشت اعتبار برخی دستگاه‌های استان در سال های قبل گفت: اعتبارات عمرانی اشتغالزایی دارد و نباید بگذاریم ریالی از این اعتبارات از استان برگشت بخورد. تمام مدیران دستگاه‌ها موظف هستند تا ریال آخر اعتبارات عمرانی را در استان جذب و هزینه کنند.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که عدم وجود زیرساخت فنی در بعضی دستگاه‌های اجرایی یک آسیب است و نیاز است مشاور گرفته شود، گفت: از هیچ دستگاهی کوتاهی جذب اعتبارات پذیرفته نیست و حتما مدیران در این حوزه ارزیابی می‌شوند.

او ادامه داد: با توجه به تورمی هم که در کشور وجود دارد اعتبارات باید بلافاصله هزینه شود و اجازه ندهیم که با افزایش قیمت روبه‌رو شویم. لذا ذیحسابان شبکه مالی دولت در سطح کشور هستند و حتما مشاوره لازم را به مدیران برای هزینه‌کرد پروژه‌ها بدهند.

فداکار بر لزوم همکاری همه دستگاه ها در راستای جذب کامل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان تاکید کرد و افزود: جای تعجب دارد که هنوز برخی دستگاه‌ها اعتبارات سال ۱۴۰۰ را هزینه نکردند و باید حتما گزارش این ادارات به استانداری داده شود و پیگیری خواهیم کرد.

او بیان کرد: حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان پول عمرانی استان باید در حدود پنج ماه آینده هزینه و هر چه سریعتر باید مناقصات برگزار شود.

استاندار کرمان ادامه داد: بدهی دستگاه‌ها به تامین اجتماعی باید پرداخت شود و بدهی از گذشته را هم باید با توافق و تعامل پرداخت کرد.

او تصریح کرد: مدیرانی که فنی نیستند و تخصص برای ارزیابی پروژه‌های عمرانی را ندارند حتما مشاور فنی بگیرند و کار غیرتخصصی و غیرکارشناسی انجام نشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری زنجان کروناویروس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی جذب اعتبارات دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/